تعزيز الشراكة الصناعية بين مصر والسعودية.. وزير الخارجية يبحث سبل الاستثمار والتكامل الصناعي

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والسعودية، خلال لقاء يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الوزير المصري خلال اللقاء على أهمية تعزيز مشروعات التكامل الاقتصادي والصناعي، مشيدًا بالخطوات النوعية التي شهدها قطاع الصناعة السعودي في إطار "رؤية المملكة 2030"، ومشيدًا بالتحولات التنموية والاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وشمل النقاش تعزيز التعاون في عدة قطاعات حيوية، أبرزها التعدين، وصناعة السيارات، والأدوية، والصناعات الغذائية، إلى جانب الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية ومعالجة المياه، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة والتحول الصناعي المتقدم للبلدين.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، خاصة في المجال الصناعي، مؤكدًا جهود الحكومة المصرية لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، عبر مبادرات مثل "الرخصة الذهبية"، وتيسير تحويل الأرباح بالعملات الأجنبية، وتوحيد سعر الصرف، بما يعزز الثقة ويحفز الشراكات الاستثمارية.

كما تطرق اللقاء إلى اتفاقية "حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة" التي تم توقيعها خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة، والتي تمثل إطارًا قانونيًا لتسهيل الاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين بين البلدين.

واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في الصناعات الدوائية، والتصنيع الزراعي، والبتروكيماويات، والأغذية والمشروبات، ومواد البناء، في إطار خطة وطنية لتوطين الصناعات التحويلية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. كما شدد الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات، وفتح آفاق جديدة للأسواق الإقليمية، وخاصة القارة الإفريقية.

وفي ختام اللقاء، استعرض وزير الخارجية المصري أبرز مكونات "استراتيجية مصر الصناعية 2030"، التي تهدف للتوسع في صناعات المستقبل والصناعات الخضراء مثل الهيدروجين الأخضر، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، مع إطلاق "منصة مصر الصناعية الرقمية" لتسهيل الإجراءات وتحفيز مناخ الاستثمار.